وأما الأمر الثاني فقد ذكر المشهور ان الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الأجمالي 1

الامام علي بن أبي طالب (ع): مِسْكِينٌ ابْنُ آدَمَ مَكْتُومُ الأجَلِ مَكْنُونُ الْعِلَلِ مَحْفُوظُ الْعَمَلِ تُؤْلِمُهُ الْبَقَّةُ وتَقْتُلُهُ الشَّرْقَةُ وتُنْتِنُهُ الْعَرْقَةُ

الجمعة - ٢٨/شوال/١٤٤٧ هـ