الامام موسى الكاظم (ع): من ترك التماس المعالي لانقطاع رجائه فيها لم ينل جسيماً.

٢٣ صفر ١٤٤٨

الشيخ عبدالرضا الرويمي

الشيخ عبدالرضا الرويمي

1461 مقطع 3M

من قوله: ولكن التحقيق مع ذالك عدم اعتبارها فيما هو المهم

52:12

من قوله: الخامس: لا يخفى إن ملاك النزاع في جواز الاجتماع

51:09

من قوله: الثالث: انه حيث كانت نتيجة هذه المسالة مما تقع

47:31

من قوله: وأما ما أفاده في الفصول من الفرق بما هذه عبارته هذه

40:35

من قوله: الثاني: الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة

34:45

من قوله: ثم أنه لا دلاله للنهي على أرادة الترك لو خولف

55:00

من قوله: المقصد الثاني :في النواهي فصل الظاهر أن النهي بمادته

43:13

من قوله: ثم أنه لا دلالة للأمر بالموقت بوجه على الأمر به في خارج الوقت

55:23

من قوله: فصل: في وجوب الواجب الكفائي: والتحقيق أنه سنخ

37:12

من قوله: ولا احدهما معينأ مع كون كل منهما مثل الأخر في

52:54

من قوله: فصل: إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء

48:32

من قوله: لا مجال لاستصحاب الجواز؛ إلا بناء على جريان

49:23

من قوله: هذا بناء على أصالة الوجود؛ وأما بناء على أصالة الماهيهة

48:39

من قوله: فصل: الحق أن الأوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبائع

46:52

من قوله: فصل: لا يجوز أمر الآمر مع علمه بأ نتفاء شرطه

44:10

مقاطع مختارة

من قوله: ثم انه ربما لا يكون لموضوع العلم و هو الكلي

الشيخ عبدالرضا الرويمي

49:45

من قوله: و المسائل عبارة عن جملة من قضايا

الشيخ عبدالرضا الرويمي

44:30

من قوله: إن قلت نعم، ولكن العقل يستقل بقبح الإقدام

الشيخ عبدالرضا الرويمي

46:05

من قوله: ولأنه لو كان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب

الشيخ عبدالرضا الرويمي

54:31

من قوله: الجهة الرابعة الظاهر أن الطلب الذي يكون هو

الشيخ عبدالرضا الرويمي

50:06

الحلقة الثانية - 1

الشيخ عبدالرضا الرويمي

41:21

من قوله: المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب

الشيخ عبدالرضا الرويمي

52:37

كتاب البيع - 1

الشيخ عبدالرضا الرويمي

34:42